قاضیالقضات در ادامه با ارائه آماری از برخوردهای قضایی صورت گرفته در حوزهی تعهدات ارزی، گفت: در بحث تراستی ها در نتیجه ورود و پیگیریهای قوه قضاییه، از دیماه سال گذشته تاکنون، هفت ونیم میلیارد یورو را بازگرداندیم. همچنین ۲۶ میلیارد یورو نیز در این عرصه، تعیین تکلیف شده است. همچین در این راستا، برای ۳۰۰ نفر اعم از مسئول و غیرمسئول، پرونده کیفری تشکیل شده است.
بورس24 : حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، در جریان سفر خود به شهر مقدس قم در نشستی با حضور اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کرد.
رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی در جریان این نشست، ضمن تبیین و تشریح شرایط کشور، اظهار کرد: اکنون بواسطه رشادتهای قوای نظامیمان و بعثت ملتمان، وحدت و انسجام ملی در کشور به اوج رسیده است؛ باید از این دستاورد مهم، محافظت کنیم. ما کارگزاران نظام امروز وظیفه و مسئولیت بسیار سنگینتری دارم و ضروری است تمام وجودمان را خرج اسلام و ایران و مردم کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ارتباط مستحکم سه قوه بیان داشت: ارتباط قوی و وثیقی میان مسئولان سه قوه وجود دارد و ما سران قوا با تمام وجود، خود را موظف به اطاعت و تبعیت از اوامر رهبری معظم انقلاب و خدمت بیمنت به مردم میدانیم. تاکید مؤکد میکنم که امر ولیفقیه برای ما مسئولان در هر سه قوه، فصلالخطاب است.
رئیس عدلیه در ادامه، ضمن اشاره به آغاز دوره مدیریتی جدید در قوه قضاییه، به تشریح و تبیین برخی از سرفصلهای مهم در این دوره پرداخت و گفت: ما حسب وظایف قانونی و شرعی خود، عدالتگستری را با تمام وجود دنبال میکنیم و در دوره جدید، بیش از گذشته، به سراغ زدودن موانع گسترش عدالت خواهیم رفت. از منظر ما حفظ کرامت انسانی، یکی از شؤون عدالتگستری است. حفظ کرامت انسانی یعنی اینکه احدی حق ندارد به حریم خصوصی افراد ورود داشته باشد؛ مگر آنکه در مواردی شرع و قانون، در این رابطه تجویز داشته باشند.حفظ کرامت انسانی یعنی نظارت کامل و جامع به ضابطین، که مبادا رفتاری خلاف قانون و اخلاق با متهم و مظنون داشته باشند.
قاضیالقضات ضمن ذکر مصادیق عدالتگستری، خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که هر فردی در هر جایگاه و با هر عقیدهای، وقتی احساس کرد که به او ظلم شده است، قوه قضاییه را پناهگاه و ملجاء خود بداند. ضروری است این احساس در فرد فرد اعضای جامعه شکل گیرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، اظهار کرد: ما حامی حقوق مشروع و قانونی فرد فرد اعضای جامعه و کلیت اجتماع هستیم. در این میان، ممکن است در مواردی تزاحم ایجاد شود؛ یعنی حفظ حقوق جامعه، به حقوق فرد لطمه بزند؛ یا بالعکس؛ قطعاً در این موارد ضروری است بیش از پیش تدبیر و حکمت داشته باشیم و از نقطهنظرات راهگشای نخبگان حوزوی و دانشگاهی بهره جوییم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت مقولهی مبارزه با فساد بیان کرد: از دیگر شؤون عدالتگستری، مبارزهی بیامان؛ تخصصی و همهجانبه با فساد، ریشههای آن و افراد مفسد است. ما قطعاً با فساد در تمام ساحات آن مقابله میکنیم؛ خواه فساد اقتصادی باشد یا سیاسی و امنیتی و فرهنگی؛ باید توجه داشت که فیالمثل ابعاد پشتپرده فساد فرهنگی بسیار گستردهتر از سایر ساحات فساد است. چهبسا، عناصری با ارتکاب فساد فرهنگی، در پی فسادهای اقتصادی و امنیتی و ضربه زدن به استقلال و عزت کشور باشند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح رویکرد قوه قضاییه در عرصهی مبارزه با فساد اقتصادی افزود: در حوزهی مسائل اقتصادی و مالی نیز مبارزه ما با فساد، وفق قانون، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود؛ لکن باید توجه داشت که ما میان فرد فاسد با شخص خطاکار و فردی که زمین خورده با او که تعمداً به سمت فساد رفته، تمایز و تفکیک قائل هستیم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند و مولّد هستند و برای کشور تولید ثروت میکنند، در کنف حمایت ما میباشند؛ آنها برای کشور محترماند و سبب میشوند که بنیه اقتصادی کشور قوی شود و در جنگ با دشمن غدّار و متجاوز، بر توان کشور افزوده شود. حساب این اشخاص، با کسانی که طمع و سوداگری میکنند و یا از شرایط سوءاستفاده میکنند و مرتکب فساد میشوند، جداست؛ ما با دستهی دوم، قاطعانه و بدون اغماض، وفق قانون، برخورد بازدارنده انجام خواهیم داد.
با اقدام قضایی میلیاردها یورو در پرونده تراستیها به بیت المال بازگشت
قاضیالقضات در ادامه با ارائه آماری از برخوردهای قضایی صورت گرفته در حوزهی تعهدات ارزی، گفت: در بحث تراستی ها در نتیجه ورود و پیگیریهای قوه قضاییه، از دیماه سال گذشته تاکنون، هفت ونیم میلیارد یورو را بازگرداندیم. همچنین ۲۶ میلیارد یورو نیز در این عرصه، تعیین تکلیف شده است. همچین در این راستا، برای ۳۰۰ نفر اعم از مسئول و غیرمسئول، پرونده کیفری تشکیل شده است.
روایت رئیس قوه قضاییه از چگونگی افشا و محاکمه دارندگان کارتهای بازرگانی اجاره ای
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، اظهار کرد: در نتیجه پیگیریهای مجدانه قوه قضاییه، بیش از ۳ هزار نفر از کسانی که دارای کارت بازرگانی اجارهای بودند، شناسایی شدهاند. این کارتهای بازرگانی اجارهای میتواند منشأ فساد باشد. ما بخشهای مسئول در این حوزه، از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی را به خط کردیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.